Polis Badan Penyiasat Mubarak dibubarkan dan Badan Penyiasat baru ditubuhkan

Terjemahan Google

Kementerian Dalam Negeri, pada hari Selasa 2011/3/15, membatalkan Keselamatan Negara Siasatan, dan pembentukan sektor baru dalam perkhidmatan di bawah nama "sektor keselamatan negara," hal menjaga keselamatan negara dan kerjasama dengan lembaga negara berkaitan untuk melindungi keselamatan dan bahagian depan rumah dan perang melawan keganasan, sesuai dengan ketentuan Perlembagaan dan undang-undang dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan.

Kementerian itu mengatakan akan mengadakan seleksi dan penempatan pegawai baru sektor ini selama beberapa hari ke depan untuk memainkan peranan peranti ini di dalam dinas negara, tanpa campur tangan dalam kehidupan warga atau untuk melaksanakan hak-hak politik mereka.

Banyak markas aparat keamanan negara telah menjadi sasaran pembakaran dan penghancuran dokumen oleh beberapa pekerja di peranti, dan jaksa sedang menyiasat dengan puluhan pegawai dan pegawai dari peranti sebelum ini dalam kes dokumen terbakar.

Solusi untuk aparat keamanan negara yang mempunyai reputasi buruk di tengah massa Mesir, permintaan kunci selepas kejayaan revolusi dua puluh lima Januari lalu.

Dan mengkritik lawan prestasi peranti selama berdekad-dekad terakhir, yang mereka lihat sebagai keluar dari pejabat Ketua dalam perlindungan keselamatan dan kontra-terorisme, untuk penindasan dan penyiksaan terhadap warga yang tidak bersalah, serta penglibatannya dalam pelbagai aspek kehidupan awam seperti pemilihan calon untuk jawatan awam dan penetrasi bahkan dalam universiti dan proses pusat.

Lawan juga dituduh telah digunakan peranti dalam proses kecurangan dalam pilihan raya dan eksklusi dan mengesampingkan lawan-lawan politik rejim.

قررت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء 15-3-2011، إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى "قطاع الأمن الوطني" يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.

وذكرت الوزارة أنه سوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.

وكان العديد من مقار جهاز أمن الدولة قد تعرض لعمليات حرق وإتلاف وثائق من جانب بعض العاملين في الجهاز، وتجري النيابة العامة حالياً تحقيقات مع عشرات الضباط والمسؤولين في الجهاز السابق في قضايا حرق الوثائق.

وكان حلّ جهاز أمن الدولة الذي يحظى بسمعة سيئة وسط جموع المصريين، أحد المطالب الرئيسية بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

وينتقد المعارضون أداء الجهاز خلال العقود الماضية والذي يرون أنه خرج عن مهامه الرئيسة في حماية الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جهاز قمع وتعذيب لمواطنين أبرياء، فضلاً عن تدخله في العديد من جوانب الحياة العامة مثل اختيار المرشحين لشغل الوظائف العامة وتغلغله حتى داخل الجامعات والمراكز العملية.

كما يتهم معارضون الجهاز بأنه استخدم في عملية تزوير الانتخابات واستبعاد وإقصاء معارضين سياسيين للنظام.