Terjemahan Google
Ditandatangani oleh Presiden Barack Obama pada hari Jumaat malam sebuah perintah eksekutif pembekuan aset pemimpin Libya Muammar Gaddafi dan keluarga dan pegawai peringkat tinggi, serta kerajaan Libya dan Bank Sentral Libya dan dana sovereign wealth.
Ini datang sebagai tanggapan terhadap penindasan berdarah pemberontakan terhadap Rakyat yang berkuasa Khadafi Libya, yang mulai 41 tahun yang lalu, yang laporan mengatakan itu menewaskan ribuan tewas dan terluka, sedangkan pemimpin Libya telah bersumpah untuk menghancurkan protes, menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai "tikus dan tentera bayaran."
Obama mengatakan dalam sebuah pernyataan bahawa "sanksi bertujuan kerajaan Gaddafi sementara melindungi aset rakyat Libya", menuduh kerajaan Muammar Gaddafi sebagai "kesalahan terhadap standard antarabangsa dan moral harus bertanggung jawab."
Menurut U. S. Treasury untuk memindahkan sejumlah besar aset Libya beku dan untuk mengelakkan penjarahan oleh kerajaan Gaddafi tapi menolak untuk memberikan nilai dolar.
Ini adalah langkah-langkah unilateral adalah langkah pertama yang dilakukan oleh kerajaan AS lakukan sebagai respon terhadap penindasan berdarah demonstran menentang rejim pemimpin Libya. Amerika Syarikat adalah untuk menjatuhkan hukuman tambahan melalui PBB.
Namun rujukan krisis Libya untuk PBB dan Kesatuan Eropah kerajaan meluluskan idea penetapan sekatan senjata dan pembekuan aset dan melaksanakan larangan perjalanan pada Libya pengeluar minyak dengan Deklarasi diplomat yang akan ada keputusan rasmi minggu ini.
Washington mengumumkan hukuman selepas berlepas pesawat carteran membawa AS dan lain-lain dihantar ke Libya dahulu pada hari Jumaat. Washington menutup kedutaan dan diplomat Amerika menarik diri.
Obama dan pentadbiran telah datang di bawah api untuk tanggapan sejauh ini relatif konservatif pada kekacauan di Libya, namun para pegawai AS mengatakan bahawa ketakutan untuk keselamatan orang Amerika pergi dari respon Washington.
Ini diumumkan Jay Carney, juru bicara Gedung Putih selepas pasukan keselamatan Libya dipecat api terhadap para demonstran di jalan-jalan Tripoli pada hari Jumaat bahawa Gaddafi "mengawasi perlakuan brutal terhadap rakyatnya .. Kami telah jatuh ke sifar legitimasi di mata umat-Nya."
rencana Obama dan membahas sanksi yang disusun oleh Washington dengan para pemimpin Inggeris, Perancis dan Itali pada hari Khamis dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Jumaat.
Perdana Menteri Stephen Harper pada hari Jumaat bahawa kerajaan sudah bersedia untuk menjatuhkan hukuman terhadap Libya dan bahawa "Kanada sepenuhnya menyokong Majlis Keselamatan PBB pada resolusi yang boleh meliputi sekatan senjata dan sekatan terhadap pegawai Libya individu dan membekukan aset utama."
Kerajaan Obama pada minggu terakhir ini sedang menimbangkan pelbagai pilihan, termasuk pembekuan aset dan melaksanakan larangan perjalanan pada anggota kerajaan Gaddafi dan pemaksaan penghalang daripada "terbang" di atas Libya dan mengambil tindakan ketenteraan.
Dalam langkah pertama, meminta U. S. Treasury bank AS untuk terus memantau penukaran yang mungkin berkaitan dengan rusuhan di Libya untuk memantau tanda-tanda potensi penyalahgunaan aset kerajaan.
Di New York, Majlis Keselamatan sedang mempertimbangkan sebuah rancangan resolusi Perancis-Inggeris untuk mengenakan sekatan senjata dan sekatan kewangan dan menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa mengemukakan tuntutan terhadap Libya pada para pemimpin atas jenayah terhadap kemanusiaan.
Rumah Putih tidak mengekspresikan sokongan secara langsung untuk usulan, namun mengatakan ia berbincang dengan ahli-ahli Lembaga Aloamn, termasuk empat anggota tetap yang lain Dewan, iaitu China, Russia, Inggeris dan Perancis
Dan mendesak U. S. Setiausaha persatuan Hillary Clinton dalam menghadapi Gaddafi pada hari Isnin di Dewan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Hak Asasi Manusia.
Amerika Syarikat kembali hubungan diplomatik dengan Libya pada tahun 2004 selepas Gadhafi bersetuju untuk meninggalkan Carian untuk senjata pemusnah besar-besaran. Dibatalkan dan sekatan ekonomi AS secara berperingkat selepas Libya bersetuju untuk menerima tanggung jawab atas pengeboman pesawat awam "Pan" atas Scotland pada tahun 1988.
Ini datang sebagai tanggapan terhadap penindasan berdarah pemberontakan terhadap Rakyat yang berkuasa Khadafi Libya, yang mulai 41 tahun yang lalu, yang laporan mengatakan itu menewaskan ribuan tewas dan terluka, sedangkan pemimpin Libya telah bersumpah untuk menghancurkan protes, menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai "tikus dan tentera bayaran."
Obama mengatakan dalam sebuah pernyataan bahawa "sanksi bertujuan kerajaan Gaddafi sementara melindungi aset rakyat Libya", menuduh kerajaan Muammar Gaddafi sebagai "kesalahan terhadap standard antarabangsa dan moral harus bertanggung jawab."
Menurut U. S. Treasury untuk memindahkan sejumlah besar aset Libya beku dan untuk mengelakkan penjarahan oleh kerajaan Gaddafi tapi menolak untuk memberikan nilai dolar.
Ini adalah langkah-langkah unilateral adalah langkah pertama yang dilakukan oleh kerajaan AS lakukan sebagai respon terhadap penindasan berdarah demonstran menentang rejim pemimpin Libya. Amerika Syarikat adalah untuk menjatuhkan hukuman tambahan melalui PBB.
Namun rujukan krisis Libya untuk PBB dan Kesatuan Eropah kerajaan meluluskan idea penetapan sekatan senjata dan pembekuan aset dan melaksanakan larangan perjalanan pada Libya pengeluar minyak dengan Deklarasi diplomat yang akan ada keputusan rasmi minggu ini.
Washington mengumumkan hukuman selepas berlepas pesawat carteran membawa AS dan lain-lain dihantar ke Libya dahulu pada hari Jumaat. Washington menutup kedutaan dan diplomat Amerika menarik diri.
Obama dan pentadbiran telah datang di bawah api untuk tanggapan sejauh ini relatif konservatif pada kekacauan di Libya, namun para pegawai AS mengatakan bahawa ketakutan untuk keselamatan orang Amerika pergi dari respon Washington.
Ini diumumkan Jay Carney, juru bicara Gedung Putih selepas pasukan keselamatan Libya dipecat api terhadap para demonstran di jalan-jalan Tripoli pada hari Jumaat bahawa Gaddafi "mengawasi perlakuan brutal terhadap rakyatnya .. Kami telah jatuh ke sifar legitimasi di mata umat-Nya."
rencana Obama dan membahas sanksi yang disusun oleh Washington dengan para pemimpin Inggeris, Perancis dan Itali pada hari Khamis dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Jumaat.
Perdana Menteri Stephen Harper pada hari Jumaat bahawa kerajaan sudah bersedia untuk menjatuhkan hukuman terhadap Libya dan bahawa "Kanada sepenuhnya menyokong Majlis Keselamatan PBB pada resolusi yang boleh meliputi sekatan senjata dan sekatan terhadap pegawai Libya individu dan membekukan aset utama."
Kerajaan Obama pada minggu terakhir ini sedang menimbangkan pelbagai pilihan, termasuk pembekuan aset dan melaksanakan larangan perjalanan pada anggota kerajaan Gaddafi dan pemaksaan penghalang daripada "terbang" di atas Libya dan mengambil tindakan ketenteraan.
Dalam langkah pertama, meminta U. S. Treasury bank AS untuk terus memantau penukaran yang mungkin berkaitan dengan rusuhan di Libya untuk memantau tanda-tanda potensi penyalahgunaan aset kerajaan.
Di New York, Majlis Keselamatan sedang mempertimbangkan sebuah rancangan resolusi Perancis-Inggeris untuk mengenakan sekatan senjata dan sekatan kewangan dan menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa mengemukakan tuntutan terhadap Libya pada para pemimpin atas jenayah terhadap kemanusiaan.
Rumah Putih tidak mengekspresikan sokongan secara langsung untuk usulan, namun mengatakan ia berbincang dengan ahli-ahli Lembaga Aloamn, termasuk empat anggota tetap yang lain Dewan, iaitu China, Russia, Inggeris dan Perancis
Dan mendesak U. S. Setiausaha persatuan Hillary Clinton dalam menghadapi Gaddafi pada hari Isnin di Dewan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Hak Asasi Manusia.
Amerika Syarikat kembali hubungan diplomatik dengan Libya pada tahun 2004 selepas Gadhafi bersetuju untuk meninggalkan Carian untuk senjata pemusnah besar-besaran. Dibatalkan dan sekatan ekonomi AS secara berperingkat selepas Libya bersetuju untuk menerima tanggung jawab atas pengeboman pesawat awam "Pan" atas Scotland pada tahun 1988.
وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الجمعة على أمر تنفيذي يجمد أصول الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته وكبار مسئوليه، بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية.
يأتي ذلك ردا على القمع الدامي لانتفاضة الشعب الليبي ضد حكم القذافي الذي بدأ قبل 41 عاما، والتي تقول تقارير إنها أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، فيما توعد الزعيم الليبي بسحق الاحتجاجات واصفا المحتجين بـ "الجرذان والمرتزقة".
وقال أوباما في بيان إن "العقوبات تستهدف حكومة القذافي في الوقت الذي تحمي فيه الأصول المملوكة للشعب الليبي"، متهمًا حكومة معمر القذافي بأنها "خرقت المعايير الدولية والآداب العامة ولابد من محاسبتها".
وذكرت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة ستجمد مبالغ ضخمة من الأموال الليبية وتحول دون نهبها من قبل حكومة القذافي ولكنها امتنعت عن إعطاء قيمتها بالدولار.
وتعد هذه الإجراءات الأحادية هي الخطوات الأولى التي تعهدت الإدارة الأمريكية بالقيام بها ردا على القمع الدموي للمتظاهرين المناهضين لنظام الزعيم الليبي. وتعمل الولايات المتحدة على فرض عقوبات إضافية عبر الأمم المتحدة.
ومع إحالة الأزمة الليبية إلى الامم المتحدة وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على فكرة فرض حظر على السلاح وتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر بشأن ليبيا المنتجة للنفط مع إعلان دبلوماسيين بأنه سيتم اتخاذ قرار رسمي هذا الأسبوع.
وأعلنت واشنطن فرض العقوبات بعد أن غادرت عبارة وطائرة مستأجرتين تحملان أمريكيين وآخرين تم إجلاؤهم ليبيا في وقت سابق يوم الجمعة. وأغلقت واشنطن سفارتها وسحبت الدبلوماسيين الأمريكيين.
وتعرضت إدارة اوباما لانتقادات بسبب ردها المتحفظ نسبيا حتى الآن على الاضطرابات التي تشهدها ليبيا، لكن مسئولين أمريكيين قالوا إن المخاوف على سلامة الأمريكيين خففت من رد واشنطن.
وأعلن جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض بعد أن اطلقت قوات الأمن الليبية النار على محتجين في شوارع طرابلس الجمعة أن القذافي "يشرف على المعاملة الوحشية لشعبه..وقد تراجعت شرعيته إلى صفر في نظر شعبه".
وناقش أوباما خطة العقوبات التي وضعتها واشنطن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان يوم الجمعة.
وصرح رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة أن حكومته مستعدة لفرض عقوبات على ليبيا وأن "كندا تؤيد بشكل كامل مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار قرار يمكن ان يتضمن حظرا على الأسلحة وعقوبات فردية ضد مسئولين ليبيين رئيسيين وتجميدا للأصول".
وقالت إدارة أوباما في الأسبوع الماضي إنها تدرس مجموعة كبيرة من الخيارات من بينها تجميد الأصول وفرض حظر على سفر أعضاء حكومة القذافي وفرض منظقة "حظر طيران" فوق ليبيا والقيام بعمل عسكري.
وفي خطوة أولى طلبت، وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك الأمريكية أن تراقب عن كثب التحويلات التي ربما يكون لها صلة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي علامات محتملة على إساءة استغلال الأصول الحكومية.
وفي نيويورك يدرس مجلس الأمن مسودة قرار فرنسي بريطاني لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات مالية وتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهامات للزعماء الليبيين بشأن ارتكاب جرائم في حق الإنسانية.
ولم يعرب البيت الأبيض عن تأييده المباشر للاقتراح، لكنه قال إنه يناقشه مع أعضاء مجلس الأامن ومن بينهم الدول الأربع الاخرى دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا
وستحث وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون على الوحدة في مواجهة القذافي يوم الاثنين في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
واستأنفت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا عام 2004 بعد أن وافق القذافي على التخلي عن سعيه للحصول على أسلحة دمار شامل. وألغيت العقوبات الاقتصادية الأمريكية تدريجيا بعد أن وافقت ليبيا على قبول المسئولية المدنية عن تفجير طائرة لشركة "بان أمريكان" فوق اسكتلندا عام 1988.
يأتي ذلك ردا على القمع الدامي لانتفاضة الشعب الليبي ضد حكم القذافي الذي بدأ قبل 41 عاما، والتي تقول تقارير إنها أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، فيما توعد الزعيم الليبي بسحق الاحتجاجات واصفا المحتجين بـ "الجرذان والمرتزقة".
وقال أوباما في بيان إن "العقوبات تستهدف حكومة القذافي في الوقت الذي تحمي فيه الأصول المملوكة للشعب الليبي"، متهمًا حكومة معمر القذافي بأنها "خرقت المعايير الدولية والآداب العامة ولابد من محاسبتها".
وذكرت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة ستجمد مبالغ ضخمة من الأموال الليبية وتحول دون نهبها من قبل حكومة القذافي ولكنها امتنعت عن إعطاء قيمتها بالدولار.
وتعد هذه الإجراءات الأحادية هي الخطوات الأولى التي تعهدت الإدارة الأمريكية بالقيام بها ردا على القمع الدموي للمتظاهرين المناهضين لنظام الزعيم الليبي. وتعمل الولايات المتحدة على فرض عقوبات إضافية عبر الأمم المتحدة.
ومع إحالة الأزمة الليبية إلى الامم المتحدة وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على فكرة فرض حظر على السلاح وتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر بشأن ليبيا المنتجة للنفط مع إعلان دبلوماسيين بأنه سيتم اتخاذ قرار رسمي هذا الأسبوع.
وأعلنت واشنطن فرض العقوبات بعد أن غادرت عبارة وطائرة مستأجرتين تحملان أمريكيين وآخرين تم إجلاؤهم ليبيا في وقت سابق يوم الجمعة. وأغلقت واشنطن سفارتها وسحبت الدبلوماسيين الأمريكيين.
وتعرضت إدارة اوباما لانتقادات بسبب ردها المتحفظ نسبيا حتى الآن على الاضطرابات التي تشهدها ليبيا، لكن مسئولين أمريكيين قالوا إن المخاوف على سلامة الأمريكيين خففت من رد واشنطن.
وأعلن جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض بعد أن اطلقت قوات الأمن الليبية النار على محتجين في شوارع طرابلس الجمعة أن القذافي "يشرف على المعاملة الوحشية لشعبه..وقد تراجعت شرعيته إلى صفر في نظر شعبه".
وناقش أوباما خطة العقوبات التي وضعتها واشنطن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان يوم الجمعة.
وصرح رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة أن حكومته مستعدة لفرض عقوبات على ليبيا وأن "كندا تؤيد بشكل كامل مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار قرار يمكن ان يتضمن حظرا على الأسلحة وعقوبات فردية ضد مسئولين ليبيين رئيسيين وتجميدا للأصول".
وقالت إدارة أوباما في الأسبوع الماضي إنها تدرس مجموعة كبيرة من الخيارات من بينها تجميد الأصول وفرض حظر على سفر أعضاء حكومة القذافي وفرض منظقة "حظر طيران" فوق ليبيا والقيام بعمل عسكري.
وفي خطوة أولى طلبت، وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك الأمريكية أن تراقب عن كثب التحويلات التي ربما يكون لها صلة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي علامات محتملة على إساءة استغلال الأصول الحكومية.
وفي نيويورك يدرس مجلس الأمن مسودة قرار فرنسي بريطاني لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات مالية وتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهامات للزعماء الليبيين بشأن ارتكاب جرائم في حق الإنسانية.
ولم يعرب البيت الأبيض عن تأييده المباشر للاقتراح، لكنه قال إنه يناقشه مع أعضاء مجلس الأامن ومن بينهم الدول الأربع الاخرى دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا
وستحث وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون على الوحدة في مواجهة القذافي يوم الاثنين في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
واستأنفت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا عام 2004 بعد أن وافق القذافي على التخلي عن سعيه للحصول على أسلحة دمار شامل. وألغيت العقوبات الاقتصادية الأمريكية تدريجيا بعد أن وافقت ليبيا على قبول المسئولية المدنية عن تفجير طائرة لشركة "بان أمريكان" فوق اسكتلندا عام 1988.
No comments:
Post a Comment