Terjemahan Google
LONDON: Interpol mengeluarkan "Interpol", Jumat, surat perintah penangkapan bagi pemimpin Libya Muammar Gaddafi, selain 15 pembantu senior yang lain, termasuk ahli keluarga dan penasihat terdekatnya.
Nota itu berada di bawah antarabangsa mengambil penyiasatan yang dilakukan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa tentang yuran daripada "jenayah terhadap kemanusiaan" di Libya.
catatan itu memberi amaran negara-negara anggota dari bahaya yang mungkin mereka hadapi sebagai akibat dari pergerakan untuk membolehkan orang-orang ini dan pembantu mereka. Hal ini juga meminta mereka untuk melakukan dengan pelaksanaan Resolusi No 1970 untuk 2011, yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan PBB, yang meliputi pengenaan sanksi terhadap rejim Gaddafi, serta penyiasatan yang dilakukan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa, menurut rangkaian, "CNN."
Jaksa Penuntut Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Luis Moreno-Ocampo, mengatakan bahawa Mahkamah, dimandatkan oleh Majlis Keselamatan baru-baru ini mengingati peristiwa di Libya, ada sijil dan maklumat tentang "jenayah terhadap kemanusiaan," dan mengatakan dia akan menyiasat dugaan tersebut diarahkan jari mana Pemimpin Libya dan anak-anaknya, dan para pemimpin rezimnya.
Ocampo mengatakan, dalam sambutannya pada hari Khamis: "Pejabat ini akan menyiasat identiti mereka yang terlibat dan mereka yang bertanggung jawab untuk kes lebih lanjut dan pelanggaran disaksikan oleh Libya, dan Biro akan memberikan bukti kepada para hakim, yang akan memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan."
Ocampo dan pilih pelbagai bidang yang akan menumpukan pada peristiwa yang berlaku di bandar-bandar yang, pertama dan terutama dari Benghazi, Misurata, dan ubi, dan Ajdabiya, di samping ibukota Tripoli.
Dia mengatakan bahawa penyelidikan Ocampo terfokus pada hipotesis penglibatan al-Qadhafi dan anak-anaknya dan membawa mereka dalam jenayah, termasuk komander senior unit tentera, yang Ocampo memberi amaran bahawa mereka mungkin akan dimintai pertanggungjawaban, terutama mengingat menerapkan aturan tanggung jawab Presiden yang bekerja di bawah komandonya.
Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah menyatakan, dalam sebuah kenyataan Rabu bahawa Ocampo telah membuka penyelidikan mengenai situasi di Libya, sebagai Mahkamah menegaskan bahawa Ocampo akan bermula pada ketiga Mac, penyelidikan, sesuai dengan keperluan di bawah Piagam Rom.
Sebelumnya dalam Perisytiharan di mahkamah, ia berbalik kepada maklumat Ocampo melaporkan bahawa pasukan yang setia kepada Gaddafi menyerang orang awam, dan bahawa serangan tersebut dapat sebanyak kategori "jenayah terhadap kemanusiaan."
Untuk bahagiannya, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam Surat Selasa lalu, untuk menangguhkan keahlian Libya di Dewan Hak Asasi Manusia, kerana "tindakan keras" yang dilancarkan oleh pemimpin Libya, terhadap ribuan orang, yang ingin menjatuhkan rejim nya.
keputusan PBB datang tidak lama selepas kenyataan yang dibuat oleh Duta Besar Libya untuk Amerika Syarikat, Ali Suleiman Ajili, di mana ia membenarkan kematian hampir dua ribu orang melalui "pemberontakan popular", yang bertujuan untuk menggulingkan Gaddafi, yang digambarkan sebagai "gila."
Nota itu berada di bawah antarabangsa mengambil penyiasatan yang dilakukan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa tentang yuran daripada "jenayah terhadap kemanusiaan" di Libya.
catatan itu memberi amaran negara-negara anggota dari bahaya yang mungkin mereka hadapi sebagai akibat dari pergerakan untuk membolehkan orang-orang ini dan pembantu mereka. Hal ini juga meminta mereka untuk melakukan dengan pelaksanaan Resolusi No 1970 untuk 2011, yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan PBB, yang meliputi pengenaan sanksi terhadap rejim Gaddafi, serta penyiasatan yang dilakukan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa, menurut rangkaian, "CNN."
Jaksa Penuntut Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Luis Moreno-Ocampo, mengatakan bahawa Mahkamah, dimandatkan oleh Majlis Keselamatan baru-baru ini mengingati peristiwa di Libya, ada sijil dan maklumat tentang "jenayah terhadap kemanusiaan," dan mengatakan dia akan menyiasat dugaan tersebut diarahkan jari mana Pemimpin Libya dan anak-anaknya, dan para pemimpin rezimnya.
Ocampo mengatakan, dalam sambutannya pada hari Khamis: "Pejabat ini akan menyiasat identiti mereka yang terlibat dan mereka yang bertanggung jawab untuk kes lebih lanjut dan pelanggaran disaksikan oleh Libya, dan Biro akan memberikan bukti kepada para hakim, yang akan memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan."
Ocampo dan pilih pelbagai bidang yang akan menumpukan pada peristiwa yang berlaku di bandar-bandar yang, pertama dan terutama dari Benghazi, Misurata, dan ubi, dan Ajdabiya, di samping ibukota Tripoli.
Dia mengatakan bahawa penyelidikan Ocampo terfokus pada hipotesis penglibatan al-Qadhafi dan anak-anaknya dan membawa mereka dalam jenayah, termasuk komander senior unit tentera, yang Ocampo memberi amaran bahawa mereka mungkin akan dimintai pertanggungjawaban, terutama mengingat menerapkan aturan tanggung jawab Presiden yang bekerja di bawah komandonya.
Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah menyatakan, dalam sebuah kenyataan Rabu bahawa Ocampo telah membuka penyelidikan mengenai situasi di Libya, sebagai Mahkamah menegaskan bahawa Ocampo akan bermula pada ketiga Mac, penyelidikan, sesuai dengan keperluan di bawah Piagam Rom.
Sebelumnya dalam Perisytiharan di mahkamah, ia berbalik kepada maklumat Ocampo melaporkan bahawa pasukan yang setia kepada Gaddafi menyerang orang awam, dan bahawa serangan tersebut dapat sebanyak kategori "jenayah terhadap kemanusiaan."
Untuk bahagiannya, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam Surat Selasa lalu, untuk menangguhkan keahlian Libya di Dewan Hak Asasi Manusia, kerana "tindakan keras" yang dilancarkan oleh pemimpin Libya, terhadap ribuan orang, yang ingin menjatuhkan rejim nya.
keputusan PBB datang tidak lama selepas kenyataan yang dibuat oleh Duta Besar Libya untuk Amerika Syarikat, Ali Suleiman Ajili, di mana ia membenarkan kematian hampir dua ribu orang melalui "pemberontakan popular", yang bertujuan untuk menggulingkan Gaddafi, yang digambarkan sebagai "gila."
مفكرة الاسلام: أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول"، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، بالإضافة إلى 15 آخرين من كبار مساعديه، بينهم أعضاء في أسرته ومستشاريه المقربين.
وجاءت مذكرة الجلب الدولية بموجب التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا.
وحذرت المذكرة الدول الأعضاء من المخاطر التي قد تواجهها نتيجة السماح بتحركات هؤلاء الأشخاص ومساعديهم. كما دعتهم إلى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1970 لعام 2011، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي، وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، بحسب شبكة "سي إن إن".
وكان المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد ذكر أن المحكمة، التي كلفها مجلس الأمن مؤخراً بالنظر في أحداث ليبيا، توفرت لديها شهادات ومعلومات عن "وقوع جرائم ضد الإنسانية"، وقال إنه سيقوم بالتحقيق في هذه المزاعم التي تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الليبي، وأولاده، وقادة نظامه.
وقال أوكامبو، في تصريحات يوم الخميس: "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسؤولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف".
وحدد أوكامبو مجموعة من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي، ومصراتة، ودرنة، وأجدابيا، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومن يحيط بهم في جرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل تطبيق قاعدة مسؤولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، في بيان الأربعاء، أن أوكامبو فتح تحقيقاً حول الوضع في ليبيا، كما أكدت المحكمة أن أوكامبو سيبدأ في الثالث من مارس الجاري، تحقيقاته، وفقاً للمتطلبات بموجب ميثاق روما.
وفي وقت سابق لإعلان المحكمة، تطرق أوكامبو إلى معلومات أفادت بأن القوات الموالية للقذافي تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية."
من جانبها، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه.
جاء القرار الأممي بعد قليل من تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة، علي سليمان العجيلي، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل."
وجاءت مذكرة الجلب الدولية بموجب التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا.
وحذرت المذكرة الدول الأعضاء من المخاطر التي قد تواجهها نتيجة السماح بتحركات هؤلاء الأشخاص ومساعديهم. كما دعتهم إلى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1970 لعام 2011، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي، وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، بحسب شبكة "سي إن إن".
وكان المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد ذكر أن المحكمة، التي كلفها مجلس الأمن مؤخراً بالنظر في أحداث ليبيا، توفرت لديها شهادات ومعلومات عن "وقوع جرائم ضد الإنسانية"، وقال إنه سيقوم بالتحقيق في هذه المزاعم التي تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الليبي، وأولاده، وقادة نظامه.
وقال أوكامبو، في تصريحات يوم الخميس: "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسؤولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف".
وحدد أوكامبو مجموعة من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي، ومصراتة، ودرنة، وأجدابيا، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومن يحيط بهم في جرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل تطبيق قاعدة مسؤولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، في بيان الأربعاء، أن أوكامبو فتح تحقيقاً حول الوضع في ليبيا، كما أكدت المحكمة أن أوكامبو سيبدأ في الثالث من مارس الجاري، تحقيقاته، وفقاً للمتطلبات بموجب ميثاق روما.
وفي وقت سابق لإعلان المحكمة، تطرق أوكامبو إلى معلومات أفادت بأن القوات الموالية للقذافي تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية."
من جانبها، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه.
جاء القرار الأممي بعد قليل من تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة، علي سليمان العجيلي، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل."
Nota :
Apa yang menyedihkan umat Islam segala Hal Ehwal Islam ditadbir oleh israeil dan amerika.
Sebelum peristiwa penggantungan Umar Mohktar dan Saddam Hussien berulang, betapa eloknya negara OIC dan Kesatuan Negara-Negara Teluk turut memainkan peranan dalam menentukan hala tuju negara-negara Islam.
Jika OIC dan Negara-Negara Teluk tidak bertindak, maka sabotaj dan manipulasi dari amerika serta yahudi akan mengambil alih kuasa politik Libya. amerika dan yahudi pasti telah mempunyai agenda tersendiri dan sentiasa menunggu peluang keemasan ini untuk membunuh umat Islam dengan cara yang cukup rahsia.
No comments:
Post a Comment